سمعه...) دارد، و صدوق گفته است كه (توقيع در نزد من است به خط امام - ع -) 1. و اين حديث شامل صورت اطلاق موصى و تقييدا و (هر دو) هست.
و اما هر گاه بگويد كه (خواهند به انفراد بكنند، و خواهند به اجتماع): پس در آن نيز اشكال نيست كه جايز است تصرف هر يك مجتمعا و منفردا.
مسأله پنجم: در صورتى كه بايد به اجتماع رأى [عمل] بكنند، [اگر] نزاع كنند در راى و مخالفت كنند، پس ممضى نيست آنچه احدهما به تنهائى بكند. و جمعى از اصحاب استثتا كرده اند امورى چند [را] كه ناچار است از آن و تاخير نمىتوان كرد. مثل خوراك و پوشاك صغير و غلام و كنيز و حيوان. و مثل اينها است خريدن كفن از براى ميت. و بعضى بر آن زياد كرده اند اداى ديون او را، وانفاذ وصيت معينه او را، و قبول هبه از جانب صغير با خوف فوات نفع و رفع دعوى كه كسى با ميت داشته باشد، يا اثبات حقى براى ميت، و هم چنين نسبت به صغير، ورد وديعه معينه و عين مغصوبه. و از شيخ در مبسوط نقل شده است اطلاق منع بدون استثنا. و اين را فخر المحققين نسبت به ابن ادريس داده و آنچه در سرائر به نظر رسيده خلاف اين است. بلكه او نيز در صورت تشاح استثنا كرده است ماكول و ملبوس يتيم را، و نسبت او را به روايت داده است.
و از ابو الصلاح نقل شده است كه (با تشاح، رد مىكند امر را ناظر در مصالح امور - يعنى حاكم شرع - به اعلم اوصيا و اقواى آنها، و باقى را تابع آن مىكند). وعلامه در قواعد گفته است كه (محتمل است در نزد من كه اگر موصى نهى كرده است از انفراد، ضامن است در تصرف در نفقه يتيم)، و حمل كرده است اقوال علما را در عدم ضمان، بر صورتى كه موصى مطلق وصيت كرده باشد. و صاحب كفايه نقل كرده است از بعض متأخرين، ضمان منفرد را مطلقا. و خود پسنديده است آن را.
و آنچه در نظر احقر اظهر است اين است كه از مقتضاى وصيت جايز نيست بيرون رفتن، الا در جائى كه ضرر لازم آيد كه عقل و نقل دال بر [جواز] آن است. مثل آن كه صغار گرسنه اند و برهنه اند و عسرت مىكشند. در اينجا انتظار اتفاق رأى اوصيا موجب هلاك يا عسرت آنها است. و هم چنين در صورتى كه عمارت آنها يا حيوان آنها در معرض تلف باشد و تأخير موجب ضرر مىشود. بلكه در غير صورت تشاح هم هر گاه تأخير از براى