ديگرى مىفروشند. و چنان كه گفتيم مىكنند به همان تفصيل.
120: سؤال: هر گاه كسى در سفر فوت شود و چند نفر يتيم دارد، و چند نفر وصى دارد كه بعضى معتمد و بعضى غير معتمد، و مال او را رفقاى او آورده اند و مى خواهند كه به صاحبش برسانند، تكليف ايشان چه چيز است؟ و حال اين كه ايشان نمىدانند كه آيا مقلد مجتهدى بوده يا نه، و بر فرضى كه بوده، نمىدانند كه مجتهد او رأيش جواز وصايت فاسق بوده يا نه. و نمىدانند كه آيا ميت اين غير معتمدها را به اعتقاد عدالت وصى كرده يا نه.
آيا عدالت در وصى شرط است يا نه؟ و بر فرضى كه شرط نباشد، هر گاه عادلى را وصى كند و بعد از آن فسق او ظاهر شود آيا معزول مىشود يا نه؟ و آيا تعدد اوصيا جايز است يا نه؟ و آيا استقلال هر يك در تصرف جايز است يا نه؟ و در صورت لزوم اجتماع، هر گاه اختلاف كنند در رأى، چه بايد كرد؟ و بعد از همه اين مراحل، آيا الحال بر اين شخص كه مال در دست او است چيز است؟ مسائل را مفصلا با اشاره اجماليه به مأخذ بيان فرمائيد.
جواب: اين سؤال مشتمل است بر چند مسأله.
اما اولى: خلاف كرده اند در (اشتراط عدالت). واشهر واظهر اشتراط عدالت است. و از ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده. و بعضى قائل شده اند به عدم اشتراط. وابن ادريس در اول فتوى به وجوب عدالت داده، به جهت آن كه وصيت امانت است و به غير عادل كسى مؤتمن نمىتواند بود. و بعد از آن تعليلى گفته است كه (مقتضاى مذهب ما و اصول ما و روايات ما اين است كه عدالت شرط نيست در صحت وصى كردن). و گفته است كه: خلافى نيست در اين كه [جايز] است كسى وديعه بگذارد نزد فاسق. پس همچنين وصيت. بلكه عدالت مستحب است در وصى. و محقق در نافع وعلامه در مختلف نيز اختيار عدم اشتراط كرده اند. و بعضى گفته اند كه شكى نيست كه شرط است عدم ظهور فسق او. و در اشتراط عدالت تامل كرده [اند].
دليل (قول) اول اين است كه اين امين گرفتن در مال غير است و معتمد گرفتن در اداى حقوق غير. و فاسق محل امانت نيست، و به خبر دادن او از آنچه كرده است نمىتوان عمل كرد. به دليل آيه شريفه (ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا) 1. و اشعار دارد بر