و قول به اين كه (مال وارث مىشود و او دين را مىدهد)، وجهى ندارد، مثل قول به اين كه (كاشف به عمل مىآيد كه مال ديان بوده). چنان كه دعوى اجماع كرده اند بر اين كه آن مال قبل از وفاى دين و وصيت، ملك ديان نيست. پس مىتوانيم گفت كه ملكيت ميت مستصحب است، و او وصيتى كرده به اعتقاد اين كه ممكن است، و خود را مالك ثلث و صاحب اختيار آن دانسته و آن را از براى مصرف خود وضع كرده، پس با وجود اين خلاف عظيم در اين مسائل علم به انتقال از ملك او حاصل نمىشود. پس بايد به مصرف او رساند. و بهترين مصارف او وجوه بر است كه بعد مردن به كار او مىآيد. پس به اين نيز قوت قول مشهور ظاهر مىشود در مسألة اجرت حج.
و مؤيد اين است مسأله (نسيان وصى كه هر گاه فراموش كرده باشد مصرف را)، كه گفته اند صرف مىشود در وجوه بر. و بعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد، 1 و مشهور اصحاب به آن عمل كرده اند. و در اين مقام نيز تعليل كرده اند به تضمن وصيت (مطلق بر) را (هر چند مىتوان گفت كه هر وصيت مستلزم قصد قربت نيست). و نيز تعليل كرده اند به اين كه: نهايت امر اين است كه مجهول المالك باشد و مصرف آن هم وجوه بر است. و در اين نيز اشكال هست از جهت آن كه مصرف مجهول المالك (بنابر اظهر) تصدق است بر فقرا، نه مطلق وجوه بر. بلى از بعضى كلمات ايشان بر مىآيد كه مصرف آن، مصرف زكات است و يكى از مصارف زكات، في سبيل الله، است. و لكن دليل اين تعميم در مجهول المالك در نظر نيست.
و هم چنين مؤيد مطلب حديثى است كه وارد شده در كسى كه نذر از براى كعبه بكند.
كه فرموده اند صرف حجاج مىشود، 2 وفقها به آن عمل كرده اند و تعميم داده اند در مشاهد مقدسه كه صرف زوار بايد كرد. چنان كه در تنقيح نسبت به ايشان داده. پس غايت امر اين است كه معلوم نباشد كه الحال اين مال مال كيست. و استصحاب ملكيت مالك بر حال خود است. و چون ادله ميراث جزما مقيد مىباشند به دين و وصيت، و جز ما در اينجا وصيتى شده است، و جز ما منظور موصى بوده است كه اين مال به مصرف خودش برسد، بيش از اين نيست كه معتقد است كه اين مصرف خاص ممكن خواهد شد و آن را