مسأله سوم: جايز است تعدد اوصيا، و فتاوى و اخبار 1 بر آن متطابق است، و اشكالى در آن نيست.
مسأله چهارم: هر گاه شرط كند موصى [اجتماع] اوصيا را واحب است اجتماع و جايز نيست انفراد هر يك. و ظاهرا خلافى در مسأله نيست. و فخر المحققين گفته است كه (تصرف احد هما نافذ است منفردا در رد اعيانى كه مال غير باشد، مثل وديعه و اعيان مغصوبه. چون واقع شده در موقع خود. و اما عقود و آنچه متعلق اجتهاد است: پس همگى اتفاق دارند بر عدم صحت آن. و از جمله آنها نفقه و كسوه صغار و حيوان است). و گفته است كه (خلاف در صورتى است كه تشاح و تنازع كنند و اتفاق نكنند بر چيزى، كه آيا جايز است تصرف در امورى كه ناچار است از آن، مثل انفاق يتيم و اكساى او). و آن را در مسأله پنجم ذكر مىكنيم. و بدان كه مراد از اجتماع اتفاق در راى است هر چند مباشر عمل يكى از آنها باشد به اذن ديگرى.
و هر گاه به عنوان اطلاق دو نفر را وصى كند و شرط اجتماع نكند، اشهر واظهر [در اينجا] نيز عدم جواز انفراد است. چنان كه مدلول مكاتبه محد بن الحسن صفار است 2، و مقتضاى اصل، و عموم (فمن بدله بعدما سمعه...) 3 است. چون ظاهر اطلاق، اجتماع است. و از شيخ نقل قولى بر جواز انفراد شده. واستدلال بر آن كرده اند به روايت متشابه الدلالتى كه مقاومت با دليل مشهور نمىكند. و هر گاه خواهند قسمت كنند اوصيا در ميان خود (كه بعضى تصرف در بعضى امور كنند و بعضى در بعض ديگر) اين [نيز] جايز نيست. چون مخالف وصيت است. و در مكاتبه محمد بن الحسن صفار دلالت بر اين هست:
(قال: كتبت الى ابى الحسن العسكرى (ع): رجل كان اوصى الى رجلين. أيجوز لأحدهما ان ينفرد به نصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما، ان شاء الله). و سند روايت صحيح است ودلالت آن هم واضح است به قرينه تنبيه بر علت در آخر آن، كه اشاره به آيه (فمن بدله بعدما