ديگر اجبار حاكم بر اجتماع را ذكر نكرده است. با وجود اين كه سابق بر اين گفته است كه (ظهور فسق منشأ بطلان وصيت نمىشود). چنانچه پيش نقل كرديم.
و بدان كه: در اين مقام اشكالى هست. و آن اين است كه بنابر اشتراط عدالت چگونه مىشود كه گرفت و گير اوصيا و مخالفت ايشان به سر حدى برسد كه حاكم بايد آنها را اجبار كند بر اجتماع رأى؟ پس آنها در اين صورت خود فاسق و معزول مىشوند چنان كه پيش گفتيم. و اگر عدالت هم شرط نباشد، [باز] (بنابر مشهور) ظهور فسق منشأ بطلان وصايت مىشود، چنان كه گفتيم. خواه به مجرد مخالفت باشد اگر اين تخالف و تعاسر را كبيره دانيم، يا با اصرار بر آن اگر صغيره دانيم.
ممكن است دفع آن به اين كه شايد مراد اصحاب در صورتى باشد كه تعاسر و تخالف اوصيا از راه عناد و لجاج [ن‍] باشد. بلكه از راه اختلاف نظر در مصالح و تفاوت اجتهاد آنها باشد. و ظاهر هم اين است. و بنابر اين پس جمع ما بين ادله و قواعد مقتضى آن است كه در صورت عدم اجتماع، حاكم امر را به اعلم و اقواى اوصيا موكول كند و ديگران را تابع او كند، تا از مقتضاى وصيت حسب المقدور بيرون نرفته باشد. و اجبار مطلقى كه در كلام اصحاب است حمل بر اين شود. و الا گاه است كه بايد اعلم و اقوى تابع اضعف و نادانتر بشود، و الا اجتماع ممكن نشود. و اين قبيح است. و اگر خود اجتهادى بكند و همه را تابع رأى خود بكند، پس آن عزل ايشان است و نصب خود. و آنها را به منزله نايب خود خواهد كرد.
و در صورتى كه موكول كردن امر به اعلم و اجبار ديگران به متابعت ميسر نشود، پس آن در حكم مفقود بودن وصى است كه حاكم خود مستقل خواهد بود. چون عدم اجتماع رأى، ايشان را به منزله معدوم مىكند. پس تحقيق همان قول ابو الصلاح است كه تاويل كلام مشهور هم به آن ممكن است.
و بدان كه: هر گاه عجزى رو دهد به يكى از اوصيا به تمام عمل به وصيت (به سبب مرضى يا مثل آن) مشهور اين است كه حاكم ضم مىكند به عاجز، امينى ديگر را، كه كمك عاجز بكند. پس در اين وقت هر سه بايد متوجه شوند. وشهيد (ره) در دروس قائل شده به اين كه (حاكم ضم مىكند به آن ديگرى احدى را)، كه در اين وقت دو نفر متوجه مىشوند. و اقوى قول مشهور است. به جهت آن كه حسب الامكان مخالفت وصيت نشده باشد. به جهت آن كه (عجز في الجمله) مانع نيست از وصى شدن ابتدائى (چنان كه دعوى