يا نه؟
جواب: ظاهر جواز است. و در (رهن مال غير به اذن او) هم اشكال نيست. و لكن مكرر به حاكم وغيره اعلام كند و وصيت كند. تا آن كه به مرور ايام مخفى نماند و مال غايب از ميان نرود.
116: سؤال: هر گاه وصى طفل، مال او را به تجارت بدهد و به دريا غرق شود، ضامن هست يا نه؟
جواب: وصى ولى طفل است، و تصرف او در مال طفل و به تجارت دادن آن بايد منوط به مصلحت باشد و به دست غير امين ندهد و ظاهر اين است كه به دريا فرستادن مال، تفريط است، و منشأ ضمان است، مگر در فرض نادرى كه كشتى محكم باشد و از كنار ساحل آن را به ريسمان بكشند، ظاهر در اينجا عدم ضمان است.
117: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند به امور چند كه بعد از وفات او به عمل آورند و بعض اشياء را هم به صيغه مصالحه بع بعض ارحام خود منتقل كند. و زوجه او و ساير وراث او اجازه كنند بعد از فوت او، آيا وارث يا زوجه او مىتوانند رجوع كنند يا نه؟
جواب: اما صلح پس آن داخل منجزات است، و هر گاه در حال غير مرض موت است كه در صلح آن اشكالى نيست، و اجازه ورثه در آن بى معنى است. و اما اگر در مرض موت باشد، پس اظهر اين است كه آن نيز در اصل مال معتبر است واحتياج به اجازه ورثه نيست هر چند زايد بر ثلث مال باشد. و اما وصيت به اشياء ديگر، پس آن نيز در ثلث و كمتر از آن، صحيح است و محتاج به اجازه وارث نيست. و هر گاه زايد بر ثلث باشد و ورثه امضا كنند، اگر بعد از موت او امضا كنند پس در آن نيز اشكالى نيست. و هر گاه در حال حيات امضا كنند، در آن خلاف است. واشهر و اقوى اين است كه صحيح است و لازم است. و اخبار معتبره دلالت بر آن دارد. و قول به عدم لزوم، ضعيف است.
و بدان كه اجازه هر گاه از همه وارث است در همه وصيت، نسبت به همه لازم است. و هر گاه از بعضى ورثه است، نسبت به حصه او لازم مىشود. و هم چنين هر گاه نسبت به بعض وصيت باشد. و بدان نيز كه اجازه در معنى تنفيذ و امضا است، يعنى مجرى داشتن عقد وصيت، نه اين كه ابتداى عطيه و بخشش باشد، پس محتاج به صيغه هبه تازه نيست. و ايجاب و قبولى در آن ضرور نيست. و قبض موصى هم در آن شرط نيست.
و به هر حال، مالك شدن موصى له بعد از فوت موصى است و قبل از فوت، ملك او