الآخر (1) 19 - ثم يقع الكلام في نفقة المغرب، وهل هي على نفسه، لان التغريب حصل نتيجة لفعله؟ وحينئذ: فإن كان فقيرا فعلى بيت المال، ان كان، والا فعلى المسلمين (2) أم نقول بان النفقة على بيت المال ابتداء لأنه معد لمصالح المسلمين، والتغريب من جملتها؟ (3) 20 - ثم يقع الكلام في تغريب من كان عائلا بمن تجب نفقته عليه من الأولاد والوالدين و.... فقد يقال: بعدم التعارض بين الواجبين، وذلك لان النفقة المستقبلة غير واجبة عليه، وبعد التغريب يسقط عنه نفقتهم، ولو أمكنه العمل في المنفى يجب ان يمكن من العمل، لان التغريب يحصل من دون الاضرار بأهله. (4) وقد يقال: ان لم يتمكن من أداء مؤنتهم فإنه يؤخر نفيه إلى رفع المانع كما عن السيد الگلپايگاني (5) 21 - ثم يقع الكلام في مراعاة الأمور الترفيهية وسلامة المنفى، إذ طالما لم يقصد بالتغريب القضاء على حياته - الا المحارب على الخلاف بين الفقهاء - فلا بد وان لا يعرض للتشديد والمضايقات. وعليه فلا بد من توفير الاحتياجات الأولية (6) فلا يغرب إلى أماكن خالية من هذه الأمور، بل من السكن، ولا إلى المناطق الحارة أو الباردة جدا كما عن شيخنا الأستاذ اللنكراني (7)، بل ولا إلى بلد أشيع بها مرض، كالطاعون، وكما عن الرملي (8) 22 - هل يسمح له بالتجارة والكسب في المنفى كما هو مقتضى الاطلاق ولم يقم دليل خاص على المنع وهو رأي الماوردي والروياني والشربيني من السنة ولم نجد فتوى من فقهاء الأمامية في هذا المورد (9) أو انه لا يمكن من حمل مال زائد على نفقته، يتجر به كما عن الرملي (10) 23 - هل يعطى له الرخصة والإجازة للعودة إلى بلده والاتصال بذويه وأقاربه؟ فإنه لم يرد فيه نص بالخصوص غير ما رواه الهندي عن الباوردي، عن النبي (صلى الله عليه وآله): يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها منزلك، و لا تدخلن المدينة الا ان يكن للناس عيد فتشهده (11) وهى ضعيفة السند وغامضة الدلالة.