3 - كما يقع الكلام في أن نفي القواد انما يكون في المرة الأولى، كما هو رأي كثير من فقهائنا قديما وحديثا، أو انه في المرة الثانية، كما هو رأي جمع آخر.
فمن الذين أفتوا بالأول: الشيخ الطوسي، وابن البراج، وابن إدريس، والفاضل الابي، وفخر المحققين، ويحيى بن سعيد، والعلامة الحلي في بعض كتبه، وابن فهد الحلي، والشيخ الطبسي والسيد الخوانساري (1).
ومن الذين يرون القول الثاني: الشيخ المفيد، وأبو الصلاح الحلبي، وسلار، وابن حمزة، والصهرشتي، و الطباطبائي، والمحقق النجفي، والسيد الخميني، والشيخ اللنكراني، (2) 4 - التحديد المكاني: ومما يقع أو ينبغي البحث فيه هو التحديد المكاني، وانه هل يكون تغريبه إلى دون المسافة أو أكثر أو صدق السفر؟ ولم يرد فيه نص بالخصوص الا ما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفي أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك (3) وقد حدد الطوسي التغريب بما يراه الامام، لأنه ليس بمحدود شرعا (4) المؤنة: كما أن المؤنة في التغريب عليه، واما لو لم يكن له فمن بيت المال (5) المورد الثالث: ما تبناه بعض العامة من تغريب اللائط، كما هو رأي سعيد بن مسيب، على ما قيل وعطاء، و الحسن، وقتادة، والنخعي والثوري، والأوزاعي وأبو طالب والشافعي. (6) وهو مردود عندنا، بل يجب عليه القتل وهو متفق عليه بين الامامية (7) المورد الرابع: نفي الزاني غير المحصن:
وهذا مما لا خلاف فيه بين الامامية، وبه روايات تزيد على العشرة، منها: ما عن الباقر (عليه السلام) في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما (8) وقد ورد عن العامة أيضا بهذا العدد من الروايات، وانه جلد مائة وتغريب عام (9) ونكتفي من آراء الخاصة بكلام ابن أبي عقيل حيث قال: إذا كانا بكرين، جلدا مائة و نفيا سنة (10) وهذا هو رأي جمهور السنة أيضا، بل كاد ان يكون اجماعا (11) ولا أقل انه رأي المالكية والشافعية و