نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٤٨
والتشيع لأهل بيت محمد لا يجتمعان.
قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن محمد بن وضاح قال: سألت يحيى بن معين عن الشافعي (محمد بن إدريس الشافعي) فقال: ليس بثقة. ويحيى بن معين هذا من كبار أئمة الجرح والتعديل الذين جعلوا قولهم في الرجال حجة قاطعة.
فتصور أن الشافعي صاحب المذهب ليس بثقة بنظر ابن معين، لأن فيه بعض التشيع لأهل البيت. وقد أدرك الذهبي أن هذا غير معقول فقال: " وكلام ابن معين في الشافعي إنما كان من فلتات اللسان بالهوى والعصبية ". والإمام جعفر بن محمد الصادق أستاذ أصحاب المذاهب الأربعة وصاحب مدرسة تخرج منها أربعة آلاف فقيه ومحدث، وهو صاحب مذهب أهل البيت الكرام، وعلم شامخ من أعلام النبوة وثقة أبو حاتم والنسائي، إلا أن البخاري لم يحتج به كأنه ليس ثقة مع أنه قد روى لمروان بن الحكم.
قال يحيى بن معين: وقيل له في سعيد بن خالد الجلي حين وثقه (شيعي) قال: وشيعي ثقة؟ إنه يستغرب أن يتشيع رجل لأهل البيت ويكون ثقة.
ومن لا يواليهم ولا يشايعهم فهو ثقة. قال العجلي في عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الذي قتل الحسين وأهل البيت في كربلاء: هو تابعي ثقة روى عنه الناس. وقال العجلي كذلك في عمران بن حطان: ثقة، وعمران هذا مدح ابن ملجم لعنه الله، وابن ملجم هو قاتل الإمام علي. يقول عمران في مدح ابن ملجم:
يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ عند الله رضوانا
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331