ولما سئلت عن كيفية ذلك أخبرتهم أن زوجها كان يحب أن يرضع منها، لما كانت ترضع أطفالها، وهذا غير محرم طبعا، ولكنها عندما قرأت يوما بالصدفة فتوى عائشة وتأويلها في أن الرجل إذا رضع خمس رضعات من المرأة تصبح محرمة عليه، تذكرت أنه رضع منها، وحتى أكثر من ذلك، إذن هي الآن أمه بحسب فتوى عائشة. ولكن كيف سيفتي القاضي الشرعي في هذه المسألة وكيف سيحكم بها؟
فالصحاح لا تكذب وكل أحاديثها صحيحة على حد زعمهم.
فتخيل معي أيها القارئ الكريم هذه المهزلة، والمأساة في الوقت نفسه، وأتذكر في هذه القضية أنها انتهت إلى القول بأن الحديث الثاني الذي يقول بأن الرضاعة من المجاعة أقوى من الأول، وبهذا حكمت المحكمة بأن يرجع الزوج لزوجته مع عدم الحرمية.
ولكن لو أثبت لها ذلك وحصلت على الطلاق بسبب الحرمية لامتلأت المحاكم بدعاوي نساء تطلب الطلاق من أزواجها بحجة إرضاعهم. فتخيل يرعاك الله!.