العروض يبقى استصحاب الإباحة الأصلية سليمة عن المزاحم.
ثم لو فرض مع هذا ثبوت الوقف قبل الحيازة - ومن المحال ثبوته - فلا ينفع المتكلف بشئ، ولم يسمع منه ذلك إلا بعد إثباته وقوعه منه على غير مجرى عرف أهل المعرفة من المسلمين وعاداتهم في مجاري البر والخير، من الرعاية لحق العظيم في الإسلام والمحترمين من الصحابة والأولياء، ممن يكثر زوارهم من المسلمين التالين لكتاب الله لديهم وإهداء ثوابها إليهم، عملا بالسنة المأثورة وقياما لأداء حق عظيم شرفهم في الإسلام.
كلا وليس في المسلمين أحد ممن يوقف مقبرة للمسلمين على غير الوجه الأمثل، لرعاية البر والطاعة، والأقرب بأداء الحقوق، والأوفى بتعظيم الشعائر.
ولم تزل السيرة القطعية - من أكابر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى زمان الأئمة الأربعة، والخلفاء، من الأمويين والعباسيين، وجهابذة العلماء وأساطين الدين باقتدارهم وسلطنتهم وكمال تضلعهم في إجراء السنة ومحو البدعة طول هذه المدة - جارية في إبقاء ما ثبت من الأبنية، من غير نكير منهم في حين.
وسيرتهم حجة قاطعة لا يزاحمها شئ، ولم يحتمل أحد منهم أحدوثة التسبيل أو توهمه.
سوى ما ظهر في يومنا هذا من العلم المخزون والديانة المحتكرة في أعراب نجد!
وهذا أحمد بن تيمية (شيخ إسلام) مؤسس الوهابية وإمام زعيمهم، ممن صرح بسيرة هؤلاء.
فحكم في باب الوضوء بغسل الرجلين تمسكا بها، بأن رعاية الأقرب في العطف في قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) مما كان يوجب مسح الرجلين، لولا السيرة المستمرة على الغسل؟
وقد استدل قاضي قضاة الوهابيين بمكة المكرمة في الحين بعمل المسلمين على