كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٧١
(ونقول): ما أحقه بهذه الأوصاف التي وصف بها المسلمين. وأما إيصاؤه من يتبعه بأن يجعل كلام مخالفه من المتشابه ومعتقده هو من المحكم ليدخل مخالفه تحت (وأما الذين في قلوبهم زيغ " الآية ") فطريف جدا وما ندري ما الذي يجعل إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم وكون الشفاعة حقا والأنبياء لهم جاه عند الله من المتشابه. (فالمتشابه) كما ذكرناه في الأمر الثاني من المقدمة الثانية ما لا يكون ظاهر المعنى لسبب من الأسباب وهذه الألفاظ معناها بين ظاهر فكيف جعلها من المتشابه. (قوله) أو ذكر كلاما للنبي " ص " يستدل به على شئ من باطلها " أي الشفاعة " فجاوبه الخ. هذا خطأ منه في تعليم الاحتجاج والمجادلة فإنه إذا كان الحديث مجملا متشابها والوهابي لا يفهم معناه مع كونه من أهل العلم والفهم فكيف يستدل به العلماء وأهل المعرفة والفهم وإذا فرض فالجواب عنه سهل مختصر وهو أنه لا دلالة فيه لإجماله من جهة كذا ولا يحتاج إلى هذه المقدمة الطويلة العريضة والتبجح الزائد بقوله فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة وقوله فهذا جواب سديد الخ. ولعله يكون ظاهر الدلالة والمخاطب لا يفهم معناه لكونه أعرابيا نشأ في البادية ولم يتعلم وإن كان قلبه محشوا بالتوحيد فكيف يسوغ لمحمد بن عبد الوهاب أن يعلمه هذا الجواب. أما السر في هذه الوصية فهو أنه لما منى أصحابه الموحدين أن الواحد منهم يغلب الألوف من المشركين وعلم أنهم لا بد أن يغلبوا في كثير من مجادلاتهم أراد أن يعلمهم طريقا يرفع به عن نفسه خلف الوعد والكذب فيما وعدهم ومناهم به ويتخلصون به عندما يجابون بجواب فيعجزون عن رده وهو أن يقولوا لخصمهم: هذا الذي ذكرته متشابه وما نعتقده محكم والمتشابه لا يجوز التمسك به ولا يعارض المحكم. فهذه طريقة يمكن التخلص بها في كل مقام ومن كل إيراد، ولم يعلم أن المتشابه لا يكون متشابها بمجرد الدعوى بل له أسباب لا بد لمن يدعي التشابه من بيانها مثل كونه مشتركا بين معنيين ولا قرينة على تعيين أحدهما أو أنه قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي ولم تعين المجازي ونحو ذلك. (ونظير هذه الوصية) ما حكي أن رجلا طلب للمحاكمة مع آخر فاسترشد صديقا له ما الذي ينبغي أن يفعله حتى لا يغلب فأوصاه باستعمال الانكار فلما حضر للمحاكمة ادعى عليه خصمه بمال فسأله القاضي عن اسمه فقال أنا منكر فقال هل أخذت منه هذا المال قال نعم ولكن أنا منكر فأمره القاضي بدفع المال فقال أنا منكر ولم يفهم المسكين أن الانكار بعد الاقرار لا يفيد. أما جعله كفرا شركا بتعلقهم على الصالحين
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 نسب السعوديين 6
3 تاريخ الوهابيين 12
4 حروب الشريف غالب مع الوهابيين واستيلاؤهم على الحجاز وما فعلوه في الحجاز والعراق وانقطاع الحج في أيامهم 17
5 حروب محمد علي باشا للوهابيين الحجاز ونجد في الحرب العامة الأولى وبعدها 47
6 هجوم الوهابيين على الحجاز واستيلاؤهم عليه 52
7 من مخازي السعوديين 57
8 كيف تحكم البلاد السعودية وتساس 69
9 فضيحة في حريم الملك سعود 73
10 ماذا يجري في السعودية 74
11 كفا آت وظائف الدولة الكبرى عند السعوديين 77
12 مشاهدات سائح سوداني 79
13 حول المؤتمر السعودي 79
14 فتوى الوهابيين في التلغراف والشيعة ومسجد حمزة واتلاف كتب المنطق وغيرها 83
15 دعوى ان كتب الحنابلة هي كتب الوهابية وردها 88
16 مآخذ أحكام الشرع الإسلامي 90
17 شبه الوهابيين بالخوارج 112
18 معتقدات الوهابيين ومحور مذهبهم الذي يدور عليه 118
19 حكم الوهابيين بشرك جميع المسلمين 134
20 من آثام الحكم السعودي 144
21 معتقدات الوهابيين التي كفروا بها المسلمين وحججهم على ذلك وردها 148
22 استدراك 380
23 مستدركات على الطبعة الأولى قصيدة حميدان الشويعر في نسب السعوديين اليهودي 384
24 ما قدمه السعوديون في الحرب الفلسطينية 385
25 قصيدة العقود الدرية 388