منهما، ولا تقبل الاختيار، وأن النص قد ثبت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على علي وأبنائه الأئمة من بعده، وأن الرسول أوصى له بالخلافة، كما يبدو ذلك من عنوان كتابه الوصية والرد على من أنكرها رقم (14)، وأن أكثر المسلمين خالفوا هذه الوصية، فهم لأجل ذلك قد ضلوا. يقول ابن الخياط:
" وزعم هشام بن الحكم أن أكثر الأمة قد ضلت بتركهم عليا وقصدهم إلى غيره. " (1) ويقول المسعودي: ".. وهشام يذهب إلى أن الإمامة نص من الله ورسوله على علي بن أبي طالب وعلى من يلي عصره من ولده الطاهرين كالحسن والحسين ومن يلي أيامهم.. " (2).
ويظهر أن النظام كان يميل إلى هذا المذهب ويقول به فإنه قال: ".. لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا، وقد نص النبي على علي كرم الله وجهه وأظهره اظهارا لم يشتبه على الجماعة.. " (3).
ولبروز هذه الناحية في تفكيره، غالى بعض فضلاء السنة في كتابه وقال: " إن دعوى النص الجلي على خلافة علي مما وضعه هشام بن الحكم، ونصره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق " (4).