له، لغرض الحمل على المتصل الذي هو الظاهر من الاستثناء، كما صرح به الشارح العضدي حيث قال: " واعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل، إلا عند تعذر المتصل، حتى عدلوا للحمل على المتصل من الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، وله علي إبل إلا شاة، معناه: إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه. إنتهى " (1).