لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوى، ورود حديث المنزلة في غير تبوك، كما سنقرأ.
وقد يقال أيضا: إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان استثناء متصلا، وهذا الاستثناء منقطع، لأن الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء متصلا.
وهذه بحوث علمية لا بد وأنكم مطلعون على هذه البحوث، وهذا وجه للإشكال وجيه، ذكره صاحب التحفة الاثنا عشرية (1)، فإن تم سقط الاستدلال بعموم الاستثناء.
ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة " النبوة " مستثناة بعد " إلا "، وليس هناك جملة خبرية، وسند هذا الحديث أو هذه الأحاديث سند معتبر، وممن نص على صحة سند الحديث بهذا اللفظ: ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية (2).
على أن من المقرر عندهم في علم الأصول وفي علم البلاغة أيضا: إن الأصل في الاستثناء هو الاتصال، ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا بدليل، إلا بقرينة، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة، وقد أجبنا عن ذلك بمجيئ المستثنى اسما لا جملة خبرية.
ولو أردتم أن تطلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال لا الانقطاع، فراجعوا كتاب المطول، هذا الكتاب الموجود بأيدينا، الذي ندرسه وندرسه في الحوزة العلمية (3).
وأيضا يمكنكم مراجعة كتاب كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي (4) للشيخ