الأطهار، أو غيرهم أيضا، الإرادة التشريعية لا تختص بأحد دون أحد، الإرادة التشريعية يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلف، أو يريد أن لا يفعله المكلف، هذه الإرادة التشريعية، أي الأحكام، الأحكام عامة تعم جميع المكلفين، لا معنى لأن تكون الإرادة هنا تشريعية ومختصة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائنا من كان المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة، إذ ليس هناك تشريعان، تشريع يختص بأهل البيت في هذه الآية وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلفين، فالإرادة هنا تكون تكوينية لا محالة.
* (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) * و * (الرجس) * إذا رجعنا إلى اللغة، فيعم الرجس ما يستقذر منه ويستقبح منه، ويكون المراد في هذه الآية الذنوب، * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) *، أي إنما يريد الله بالإرادة التكوينية أن يذهب عنكم الذنوب أهل البيت، ويطهركم من الذنوب تطهيرا، فهذا يكون محصل معنى الآية المباركة.
إن إرادة الله التكوينية لا تتخلف، وبعبارة أخرى: المراد لا يتخلف عن الإرادة الإلهية، * (إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * (1).
فإذا كانت الإرادة تكوينية، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت، فهذا معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب، وهذا واقع العصمة، فتكون الآية دالة على العصمة.
الإرادة التكوينية والجبر:
ويبقى سؤال: إذا كانت الإرادة هذه تكوينية، فمعنى ذلك أن نلتزم بالجبر، وهذا لا يتناسب مع ما تذهب إليه الإمامية من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، هذه الشبهة موجودة في الكتب، وممن تعرض لها ابن تيمية في منهاج السنة.
وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في كتبهم بما ملخصه:
إن الله سبحانه وتعالى لما علم أن هؤلاء لا يفعلون إلا ما يؤمرون، وليست أفعالهم إلا