وكذلك الأمر مع " الغيبة " هذه الخصلة المذمومة الممقوتة في نظر الشريعة، إذ ورد الحكم في جوازها في بعض الموارد كجواز اغتياب الفاسق المتجاهر بالفسق.
الدليل الثالث: ورد في الحديث المتفق عليه عند الفريقين أن الرسول محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (... ألا وكل بدعة ضلالة، ألا وكل ضلالة في النار) (1).
وورد بلفظ آخر: (فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة تسير إلى النار) (2).
ودلالة الحديث بلفظيه على شمول جميع أنواع البدع بإنها ضلالة لا تحتاج منا إلى المزيد من الايضاح، ولا تقبل الجدل والإنكار.
مواقف العلماء من تقسيم البدعة ما تقدم كان استعراضا للأدلة على عدم جواز تقسيم البدعة إلى مذمومة وحسنة، وننقل القارئ الكريم الآن إلى مطالعة النصوص التالية لعلماء من الفريقين قالوا بعدم جواز تقسيم البدعة:
1 - الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال: " والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة " (3). ويضيف قائلا: " فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شئ، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أحدث في أمرنا هذا