المقياس ليس وقوعه أو عدم وقوعه في عصر التشريع، بل المقياس هو انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه.
وسنوضح هذه الفكرة من خلال عدة نماذج:
1 - تعتبر صلاة الآيات بالأدلة الشرعية واجبة عند حدوث الظواهر الطبيعية المخوفة كالزلزال وغيره، فإذا افترضنا أن زلزالا لم يقع طيلة حياة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو طيلة عصر التشريع، وأن هذا الزلزال وقع بعد حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) وانقطاع الوحي الإلهي، فإن القول بوجوب أداء صلاة الآيات والمتعلقة في هذه الحالة " بالزلزلة " لا يعد بدعة بحجة أن هذا الأمر حادث ولم يقع في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)!!، بل إنه هنا من صميم السنة الشريفة، لأنه وجب عن طريق الدليل الشرعي الخاص، غاية الأمر أنه لم يقع في زمن التشريع أو في زمن حياة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم).
2 - ومن أمثلة الدليل الخاص أيضا ما ورد من النصوص الشرعية التي تحرم على الرجل أن يتزيى بزي النساء، وتحرم على المرأة ان تتزيى بزي الرجال.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل) (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال) (2).