في غاية الندرة فالمتيقن من التقييد على القول به انما هو حال التمكن وهو الحال الغالب و ويبقى حال عدم التمكن وهو الحال النادر تحت اطلاق الدليل المنفصل المستقر ظهوره ولا يجوز السجود على الوحل الذي لا يحصل معه للجبهة التمكن الواجب في السجود عليه وأما إذا حصل معه التمكن الواجب فلا بأس به ويدل على الأول موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو فقال عليه السلام إذا غرفت الجبهة ولم تثبت على الأرض الخبر وان لم يجد غير الوحل يسقط السجود وينتقل إلى الايماء بدلا عنه وان كان منافيا لقاعدة الميسور للأخبار الخاصة الواردة في المقام وظاهر بعضها وصريح الاخر عدم وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل وكذا عدم وجوب الجلوس للتشهد فما قد يقال من وجوبهما تمسكا بقاعدة الميسور مما لا وجه له بل يمكن ان يقال بعدم الاجزاء لو جلس للتشهد والسجود مع زيادة الانحناء في الثاني لان ذلك خارج عن مصداق الايماء عرفا مضافا إلى موثقة عمار المصرحة بالايماء بالسجود وهو قائم وانه يتشهد وهو قائم الا ان يقال ان الامر في المقام لوقوعه مورد توهم الخطر لا يفهم منه الا الترخيص ويؤيد ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم الخ فان سؤال السائل عن حال موضع لا يقدر ان يسجد فيه لعدم الجفاف ظاهر في أن عدم القدرة المفروض في كلامه هو الجرح من جهة تلطخ أعضائه وثيابه بالطين وان تمكن من استقرار الجبهة عليه ثم ازالته عن جهته لأجل السجدة الثانية فالامر بالايماء لو لم نقل بظهوره في رفع الوجوب فلا أقل من عدم ظهوره في الوجوب فالمتيقن منه تقييد الوجوب فيكفي لصحة السجود الحقيقي اطلاق المادة كما بين ذلك في الأصول وكيف كان لا ينبغي الاشكال مع اختيار الايماء في عدم وجوب الجلوس وزيادة الانحناء والله العالم.
المبحث الرابع يعتبر في مكان المصلي كونه قارا على وجه لا يفوت معه الاستقرار الواجب على المصلى فيه فلو صلى اختيارا في سفينة أو على حيوان ونحوهما بحيث لم يكن مستقرا حين الصلاة بطلت ويأتي ذكر أدلة وجوب الاستقرار في الصلاة