حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك...) * (1) وفي الرواية أمهرها النبي (صلى الله عليه وآله) خمسمائة درهم (2) لذا قال العلامة الحلي: من تزوج على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم (3) وهو مهر السنة.
وقالوا: " إن خديجة قد ردت بلطف مهر زواجها الذي دفعه أبو طالب ودفعته هي من ما لها. فقال رجال: يا عجبا المهر على النساء للرجال!!
فغضب أبو طالب وقال: إذا كان مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان، وأعظم المهر، وإن كانوا أمثالكم لا يزوجوا إلا بالمهر الغالي " وهو غير صحيح.
وبالرغم من كون الفقر لا عيب فيه، وإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد امتلأت يديه أثر عودته من تجارة الشام، وأصبح عمره خمسا وعشرين سنة، إلا أن دولة الأمويين افترت في وصف ذلك الزواج (حسدا منها) بزواج أيم قريش من يتيم قريش! (4) بينما لفظ اليتيم لا يطلق على البالغ في السن.
وكان أبو طالب صائبا في رد أمثال هذه الترهات في قوله الحمد لله الذي جعلنا الحكام على الناس. إذ ورثوا الحكومة والسقاية والرفادة من زمن عبد مناف، وهاشم وعبد المطلب. وهذه المكانة الاعتبارية تجعلهم فوق المال وفوق باقي الناس.
وصرحت عائشة قائلة: ما غرت على أحد مثل ما غرت على خديجة (5)، فأخذت بانتقاصها مرارا أمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يزداد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك إلا حبا وكرامة لها، (6) وكرها لمنافساتها.