الأمالي كشفا لا مزيد عليه ولم يبق وجها للريبة، ويوافقه في الاجمال ما أوردناه عن ابن حزم في فصله ونرى من تمام الفائدة أن نذكر الآي الدالة على البراءة عن أمالي المرتضى، قال: والموضع الذي يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى: (وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) إلى قوله:
(في ضلال مبين). وقوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب) [يوسف / 23] وقوله: (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) وفي موضع آخر (فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) والآثار واردة بإطباق مفسري القرآن ومتأوليه على أنها همت بالفاحشة والمعصية، وذكر وجوها لم يذكرها ابن حزم كلها صريحة بتنزيه يوسف (عليه السلام) عن المعصية والهم بها وفيما أوردناه كفاية.
6 - وجواب السؤال السادس عما نقله عن الجلالين والبيضاوي والخطيب الشربيني في قضية تزويج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) زيدا مولاه زينب ابنة جحش، ثم وقوعها من نفسه موقعا أدي إلى تطليق زيد لها وزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لها.
(1) إن مقام النبي العظيم وخلقه الكريم وسيرته المثلى قبل النبوة وبعدها وثبوت عصمته تأبي التسليم بما ينافي ذلك (2) إن قليلا من التدبر في سرد هذه القصة بسورة الأحزاب يظهر براءته مما حام حول قدسيته من الظنون وما موه به أعداؤه، وخاصة من أظهروا الإسلام واستبطنوا النفاق، وكان قصارى همهم الكيد له بكل أساليب الكيد والعمل على النيل من مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولهذه القصة أشباه ونظائر كقصة الغرانيق، فأخذ من أخذ بروايتهم الفاسدة أحد رجلين:
رجل طبع على غرارهم بصلاح الظاهر وفساد الباطن، ورجل لم يؤت قوة التمييز فقبل ما ألقي إليه على علاته ولم يدر في خلده والإسلام في طراوته وجدته أن في المسلمين من يكذب الحديث ومن يحاول انتقاص مقام النبوة (3) إن في هذا القول الذي ينبذه العقل والشرع حجة يحتج بها صاحب توضيح المرام على المسلمين والمفسرين منهم، إن كان هذا القول مما أجمعوا عليه ويرى فيه مطعنا للمبشرين وأعداء الدين المبين، أما وقد كان الاتفاق بل والاجماع على خلافه وعلى تبرئة مقام النبي العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) من ارتكاب مثله