الإمام أيضا وإن كان بقول إمام آخر لزم التسلسل في الأئمة وإن كان الأول فوقوع الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتباعه في الخطأ لأن عموم الأمر باتباعه في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك لكن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر من يخيل للمكلف الخطأ في الحكم الشرعي فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر بفعل ما أمر بالاستعاذة بالله تعالى ممن يأمر بالخطأ أو يرجح فعله عند المكلف بقول أو فعل أو أمر وأما استحالة اللازم بأقسامه فظاهر فاستحال وقوع الخطأ من الإمام وهو المطلوب.
الحادي والثمانون: الأمر باتباع الخطأ والتواعد بالعقاب على تركه من القادر الصادق أشر من استمالة المكلف بمخيلات باطلة إلى فعل الخطأ لكن أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى من الثاني فمن الأول أولى فيكون أمر بالاستعاذة من نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاستحال وقوع الخطأ من الإمام وهو المطلوب.
الثاني والثمانون: المستعاذ به تعالى منه شر وما أمر الله تعالى به خير خال من وجوه المفاسد لأنه شرط التكليف فلا يكون شرا بوجه أصلا فيكون خيرا من كل وجه فلو وقع من الإمام الخطأ والمكلف مأمور باتباعه دائما لما تقدم لاجتمع الضدان في شئ واحد وهو كونه خيرا من كل وجه وشرا إما من كل وجه أو من وجه في حالة واحدة وهو محال.
الثالث والثمانون: العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر الله تعالى المكلف بالاستعاذة به تعالى من شئ وهو قادر على ايعاذه منه ثم يأمره به أمرا جزما ويحلل على القيم بالشرايع حربه ومقاتلته على ترك فعله.
الرابع والثمانون: الخطأ في الأحكام كفعل المعصية وترك الواجب والحمل عليه والدعاء إليه داخل في أمر الله تعالى بالاستعاذة به منه دائما في جميع الأقوال والأفعال والتروك لكن قد وجب اتباع الإمام دائما فلو وقع الخطأ من الإمام لزم اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد في وقت واحد وهذا محال.