من البشر بأن ينزل به عذابا إذا فعل أو آية عند عزمه والتقدير عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا (1).
الوجه الثالث: إن تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقايع من الكتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالسنة إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك إذ الوقايع غير متناهية والكتاب والسنة متناهيان، ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس فتعين أن تكون لبعضهم، وهو الإمام فلا يقوم غيره مقامه.
الوجه الرابع: المطلوب من الرئيس أشياء:
1 - جمع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها الاجتماع كالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن يجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتفقوا عليها، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتفق دواعيهم على الحرب ومدته وجهته، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات، فإن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا، ولا يقوم غير الرئيس في ذلك مقام الرئيس وهو ظاهر.
2 - التقريب المتقدم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع، فإن الناس لا يتفقون على مقدم فيؤدي إلى الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن يتميز بآية من الله تعالى ويكون منزها من كل عيب، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه.