وأما السابع: فلأن التصرف المطلق يستحيل من الحكيم أن يجعله لمن يجوز منه الظلم والكفر وأنواع التعدي والخطأ في الأقوال والأفعال.
وأما الثامن: فلأن مخالفة غير المعصوم بمجرد مخالفته في شئ كان لا يمكن الجزم بإيجابها للمحاربة والقتل لجواز كون الحق في طرف المخالف فيلزم أن يكون قابل الحق أو فاعلة يمكن أن يجب محاربته بمجرد ذلك وهو محال بالضرورة.
وأما التاسع: فلأن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله واجب في كل حال وغير المعصوم يمكن صدور ما يوجب الحد والعقوبة منه، فإن لم يجب مقابلته بالعقوبة كان إغراء بالقبيح، وإن وجبت عقوبته فإن بقي وجوب التعظيم اجتمع النقيضان وإن لم يجب التعظيم ناقض الحكم بوجوب تعظيمه دائما.
وأما العاشر: فلأن غير المعصوم لا يحصل الجزم بحفظه للشرع، فلا يحصل الوثوق بقوله فتنتفي فائدته.
وأما الحادي عشر: فإن الإنسان لا يقتل نفسه ويقتل غيره إلا بقول من يعرف يقينا صوابه، وأنه ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وآله ولا يتحقق ذلك إلا بالمعصوم.
وأما الثاني عشر: فلأن مقيم الحدود لا بد وأن يستحيل عليه الميل والحيف والمراقبة في الحد، ويستحيل عليه سبب الحد، وإلا لكان غيره مقيما أيضا، فلا ينحصر المقيم فيه.
وأما الثالث عشر والرابع عشر: فلأن المقرب إلى الطاعات لا بد أن يكون أقرب من غيره دائما إليها، والمبعد عن المعاصي لا بد أن يكون دائما بعيدا عنها وهذا هو العصمة.
الخامس والثمانون: وجوب عصمة النبي صلى الله عليه وآله مع عدم وجوب عصمة الإمام مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني، أما