النافية فلأن النبي صلى الله عليه وآله مخير عن الله تعالى ومقتدي بفعله وقوله، ويجب اتباعه وطاعته فإما أن يقتضي ذلك وجوب العصمة أولا، فإن كان الأول وجب عصمة الإمام لتحقق العلة فيه وإن كان الثاني لم تجب عصمة النبي صلى الله عليه آله وسلم وأما ثبوت الأول فلأن كونه حجة فيما يخبر به عن الله تعالى يوجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة من الغلط والسهو وغير ذلك، ولعدم الوثوق حينئذ بقوله وفعله.
السادس والثمانون: كلما وجب عصمة النبي صلى الله عليه وآله وجب عصمة الإمام والمقدم حق فالتالي مثله أما حقية المقدم فلقوله تعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فلو لم يكن الرسول معصوما لكان للمكلف حجة لأن قول الرسول حينئذ ليس بدليل لاحتماله النقيض، ومع انتفاء الدليل وإن ثبت الإمامة تتحقق الحجة وأما الملازمة فلأن مع عدم إمام معصوم يبقى للمكلف حجة إذا المكلف الذي لم يبصر الرسول والمجمل موجود في القرآن والسنة والمتشابه والاضمار وما يحتاج إلى التفسير وعدم المقرب حينئذ وقول المعصوم ليس بدليل، والمجمل والمتشابه ليسا بدليل فلو لم يكن الإمام معصوما لثبت الحجة المنفية.
السابع والثمانون: كلما كان الإمام أفضل من رعيته وجب أن يكون معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة، فلأن الإمام لو عصى في حال ما فأما في تلك الحالة يعصي كل واحد واحد من الناس فتجتمع الأمة على الخطأ وهو محال لما تحقق في أدلة الاجماع، وأما أن لا يعصي واحد ما ففي تلك الحالة غير المعاصي أفضل من المعاصي فغير الإمام أفضل فيخرج عن الإمامة، فلا تكون إمامته مستقرة وهذا هو الفساد الموقع للهرج والمرج ويلزم تكليف ما لا يطاق، وأما أن يكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائما مع كونه ليس بأفضل في هذه الحال، وهو تناقض، وأما حقية المقدم فلاستحالة تقديم المفضول على الفاضل واستحالة تقديم المساوي لامتناع الترجيح من غير مرجح والعلم بها ضروري.
الثامن والثمانون: الإمام هو الحامل لكل من يعلمه من المكلفين