الرابع والخمسون: طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلة هو جعل ما ليس بعلة علة وهو خطأ يستحيل على الله تعالى فلا بد من المعصوم.
الخامس والخمسون: الاتفاق أما بمتابعة واحد من غير ترجيح وهو ترجيح بلا مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح اتباعه من حيث الشرع لا باختيار، فإما أن يكون معصوما أو غير معصوم.
والثاني محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية فتعين الأول وهو المطلوب.
السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) دل على وجوب الاتفاق وتحريم الاختلاف ولا يتم إلا بالمعصوم كما ذكرناه وأيضا دل على تكليفنا بذلك بعد البينات وهو ما يفيد العلم وذلك هو المعصوم وهو المطلوب.
السابع والخمسون: قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) هذه تدل على المعصوم لأن الأمر بكل معروف والناهي عن كل منكر والمسارع في الخيرات هو المعصوم، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن غيره مسار ولأن الصالح حقيقة إنما يطلق على المعصوم وهو يدل على وجوده، ولا قائل بالفرق.
الثامن والخمسون: قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين) هذا تحريض تام على فعل كل خير ويدل على طلب الله تعالى لفعل كل خير وإنما يعلم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم، فيجب ثبوته.
التاسع والخمسون: قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وجه الاستدلال إن فعل التكليف موقوف على العلم به يقينا وعلى