سليمان، وما قاله فقهاء أهل المدينة وأشرافهم. 1 فإذا لم تكن هذه الأحاديث مع كثرتها وتواترها، واتفاق المسلمين على مضمونها، دليلا، فبأي دليل يستند على صحة نسبة أية عقيدة إسلامية إلى الصحابة، وإلى الرسول الأعظم - صلى الله عليه و آله وسلم -؟
وثانيا: فلعلك لا تجد عقيدة ولا أصلا لم تقع حولها المنازعات، والمخاصمات وقد وقعت حول الألوهية وحول النبوات المنازعات والمخاصمات أكثر من المهدية بكثير، كما وقع النزاع بين الأشاعرة و غيرهم، وبين أتباع المذاهب من الشوافع، والأحناف، والحنابلة، و المالكية، وغيرهم، منازعات وحروب كثيرة، بل يمكن أن يقال: إن العدل والامن، وغيرهما من المفاهيم التي اتفق أبناء الانسان كلهم على لزومها وقعت حولها وحول تحققها، ودفع من اتخذها وسيلة لمقاصدها السياسية، معارك دامية ولعلك لا تجد ضحايا موضوع أكثر من ضحايا البشرية باسم إقامة الحق ورعاية العدل والقسط، والحماية عن حرية الانسان وحقوقه.
والحاصل أن لبس الحق بالباطل، وعرض الباطل مقام الحق، وإن كان يصدر من أهل الباطل والمبطلين بكثير، غير أنه لا يضر الحق، والله تعالى يقول: " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ".
هذا مضافا إلى أن قبول الدجاجلة المدعين للمهدية كثيرا ما يقع من أجل عدم الاهتداء بعلامات المهدي - عليه السلام -، و نسبه، وخصائصه المصرحة بها في الأحاديث، وإلا ليس فيه موضع للاضلال والتضليل. ومن واجب العلماء أن يبينوا هذه العقيدة، وما