اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، و واحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة ". فان ظاهره السؤال عن الفرق التي تكون في النار فقال: الجماعة.
وسواء أكان ظاهر حديث ابن ماجة عنه هذا، أم لم يكن، فلا ريب أن حديث الحاكم عنه معارض لحديث فسر فيه الناجية بالجماعة، إلا إذا كان المراد منها ما نص عليه علي - عليه السلام - في حديث أخرجه عنه في كنز العمال. وإذا دار الامر بين الاخذ بحديث الجماعة، و حديث الحاكم، وجب الاخذ بالأخير، فان حديث الجماعة مطعون فيه من حيث السند والمتن والدلالة.
ومما لا شك فيه أن الشيعة ليست من الفرق العاملة بالقياس والرأي التي دل هذا الحديث الصحيح على ذمها، لشدة تمسكهم بالكتاب والسنة وعدم جواز العمل بالقياس والرأي عندهم، وهذا معروف من مذاهب أئمتهم، مذكور في كتبهم. وقد بينا في بعض تصانيفنا أن سبب أخذ القوم بالقياس في الأحكام الشرعية، قلة مصادرهم، وميلهم عن أهل البيت، وعدم رجوعهم إلى الروايات المأثورة عنهم.
ثم لا يخفى عليك أن الأدلة الستة التي أقمناها على أن الناجية من الفرق، هي الشيعة، قائمة عليها، وإن قيل بعدم صحة أحاديث افتراق الأمة.