-، بمعنى عدم الكون على ما عليه - صلى الله عليه وآله - موجبا للنجاة إلا إذا انضم إليه الكون على ما عليه الأصحاب، إذا فما يقول هؤلاء، في نجاة النبي - صلى الله عليه وآله -؟ فهل هي أيضا متوقف عندهم على كونه على ما كان عليه أصحابه؟! نعوذ بالله من جرأتهم على الله ورسوله، ومن زياداتهم واختلافاتهم في الأحاديث حبا للبعض وبغضا لأهل البيت العترة الطاهرة، ولأن يثبتوا باختلاقهم الأحاديث وإدخال الزيادات فيها، لغير أهل البيت، محنا لا يقاس بهم ما يشابه فضائلهم، ولكن الله عليم بذات الصدور، يظهر أكاذيبهم ومفتعلاتهم.
أما الثاني، وهو زيادة " الجماعة "، فالدليل - على أنها زيادة لا يتعد بها، سيما مع عدم ذكرها في سائر المتون - أن المراد منها إن كان ما عليه جميع الأمة، فهو خلاف المفروض في الحديث من افتراق الأمة، وإن كان ما عليه السواد الأعظم والأكثرية، فكيف صار الكون منها أبدا موجبا للنجاة؟ فهذه سيدة نساء الجنة، حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وآله - كانت تعتقد بعدم شرعية ولاية أبي بكر 10، وماتت وهي واجدة عليه. وأهل السنة يدعون أن الجماعة كانت تذهب إلى شرعية ولايته، مع أنك تجد في الأمة فرقا كثيرة أعظمها شيعة أهل البيت على عقيدة سيدتنا فاطمة الزهراء - عليها السلام -، ولا تجد فيها فرقة، ولا واحدا، يشك في كونها من أهل النجاة، وأنها سيدة نساء العالمين، بل هذا دليل على عدم صحة زيادة " وأصحابي " أيضا، لان عقيدتها