بأسانيدهم، في النص على الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - فلا اعتداد بما في هذين الخبرين (السابع والثامن)، ان ثبت ان ظاهر بعض ألفاظهما يخالف مذهب الحق، ولا يقبل التأويل، بعدما ملا الخزاز كتابه هذا، بالأحاديث الصريحة على عددهم، وأسمائهم، وأوصافهم من طرق العامة، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم.
هذا تمام الكلام في أسناد هذه الأحاديث، وقد عرفت عللها، وانها بنفسها لا تنهض حجة، ولا يعتمد عليها.