= بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فان أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لم على المؤمنين، إلا من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة. وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة، وأن بني الشطبة بطن من جفنة، وأن البر دون الاثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم، وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم، ولى أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن.
قال أبو عبيد: قوله " بنو فلان على رباعتهم " الرباعة هي المعاقل، وقد يقال: فلان رباعة قومه، إذا كان المتقلد لأمورهم.
والوافد على الأمراء فيما ينوبهم. وقوله: " أن المؤمنين لا يتركون مفرحا في فداء " المفرح: المثقل بالدين، يقول: فعليهم أن يعينوه، إن كان أسيرا فك من إساره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه وقوله: " ولا يجير مشرك مالا لقريش " يعني اليهود الذين كان وادعهم، يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه، ولا يعينوهم عليه. وقوله: " ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود " الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم. وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها، وقوله: " إلا أن يرضي أولياء المقتول بالعقل " فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في القود أو الدية إلى أولياء القتيل، وهذا مثل حديثه الآخر: " ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية " وهذا يرد قول من يقول ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من العاقل ومصالحة منه له عليها، وقوله: " ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه " المحدث: كل من أتى حدا من حدود الله عز وجل، فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه، وهذا شيبه بقوله الآخر: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره " وقوله: " لا يقبل منه صرف ولا عدل ".
حدثنا هشيم عن رجل قد سماه عن مكحول قال: " الصرف التوبة والعدل: الفدية ".
قال أبو عبيدة: وهذا أحب إلى من قول من يقول الفريضة والتطوع لقول الله تبارك وتعالى. (ولا يؤخذ منها عدل) فكل شئ فدي به شئ فهو عدله وقوله " وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين " فهذه النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه. ونرى أنه أنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة. ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم. الأموال ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٤٦ وابن عدي في الكامل ٦ / 2221 وذكره المتقي الهندي في الكنز (1347).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، سعيد بن جبير ⁽¹⁾، أبو سعيد النيسابوري ⁽²⁾، سورة المائدة ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، المدينة المنورة ⁽¹⁾، المتقي الهندي ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، الحرب ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾