بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته لوقوعه على وجهين ولو بالنسبة إلى مكلفين وحيث عرفت ان الوجه في اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعلي و إما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الامر الواحد تعيين للمأمور به ظهر انه لا وجه لاعتبار نية الوجه الا فيما يعتبر فيه التعيين لاختلاف الحقيقة وينحصر التعيين في قصد الوجه فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وان اختلف المتعدد من حيث الوجه كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم اخر فإنه يكفى ايقاع كل واحد منهما للتقرب من غير تعرض لوجه ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب وكذا لو اختلفا في الحقيقة ولم ينصح التعين في قصد الوجه ومما ذكرنا يظهر انه لا يبعد صحة العبادة وان نوى الوجه المخالف اشتباها بل وعمدا إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة وفاقا للمحكى عن المحقق قدس سره في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء وكذا الكلام في نية الأداء والقضاء التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب بل عن التذكرة عليه الاجماع وقد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة إما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين فلا إذ المقصود من التعيين التعين ومنه يظهر انه لا يقدح نية الخلاف هنا أيضا اشتباها أو عمدا مع عدم حصول التشريع المفوت لنية التقرب واما التمسك هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخلية في العبادة ففيه بعد فرض تسليم وجوبه انه مختص بما إذا كان الشك في مدخلية شئ في مهية العبادة على وجه التقييد أو التركيب واما بعد احراز المهية بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للامر المتعلق بها فالمحكم هو عرف العقلاء وحكمهم بتحقق الإطاعة وعدمه ولا ريب في حكم العرف فيما نحن فيه بتحقق الإطاعة المطلوب عقلا ونقلا بمجرد تحققها من غير اعتبار خصوصية زائدة ثم القدر الواجب من النية بحكم الأدلة الأربعة إرادة اتيان الفعل لامتثال أمر الله بحيث يكون الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال بالكل وهذا المعنى يتوقف على تصور الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس الفعل أو لما هو مرتبط به بحيث يكون مجموعها في نظر المكلف وارادته فعلا واحدا والا فمجرد تصور الفعل وغايته والعزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبي لا يكفى في صدور الفعل في وقته بل لابد