القراءة ناهضا أو قاعدا على خلاف المقدم ترجيحا للموالاة من القراءة والسكوت ترجيحا للقيام فيها ووجوب الاستيناف بعد النهوض جمعا بينهما وهو الأقوى وإن كان الأول أيضا قويا ولو كان في أثناء كلمة ففي وجوب اتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف أو السكوت واستينافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على اتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا على عدم تعلق الامر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة ولو خف بعد القراءة وتمكن من القيام للركوع وجب لوجوب الركوع عن قيام كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين وعلله جماعة من المتأخرين تبعا للروض والمدارك بتحقق القيام المتصل بالركوع ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل فتأمل وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ولم يجز له الانتصاب لئلا يزيد ركنا كما في الروض والذكرى بل ركنين كما في جامع المقاصد ويسكت عن الذكر حال الارتفاع ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكمها فقد تقدم في القراءة ان الأولى اتمامها ثم استينافها وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام قيل والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه وهو حسن ولو خف بعدها ففي الذكرى الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام وتبعه في الجعفرية والمقاصد العلية وفيه اشكال كما عن التذكرة والنهاية بل منع كما في كلام بعض لمنع مدخلية الهوى عن قيام في مهية السجود كما سيجئ في بابه (الثاني) من الواجبات بالمعنى الأعم من الشرط (النية) وهي لغة العزم وأريد به عند الفقهاء القصد المقارن حتى أنه صرح في الايضاح وجامع المقاصد عند شرح قول المصنف قدس سره ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ان استعمال النية هنا مجاز وفيه اشكال بل منع ان أرادوا به الحقيقة المشترعة فضلا عن الشرعية وكيف كان فلا ريب في اعتبار النية في الصلاة بل في كل عبادة ويدل عليه الأدلة الأربعة وإن كان دلالة بعضها لا يخلوا عن مناقشة انما الكلام في شرطيتها وجزئيتها وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة فائدته ولم نقف في أدلة الطرفين على ما يعتمد على الا ان المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية ان النية في الصلاة وسائر العبادات كنهى في غيرها من الأعمال خارجة من مفهومها فالأقوى