قال نعم لم يكلف الله الا طاقته ورواية علي بن جعفر المحكية عن قرب الإسناد عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحته إلى وجهه ويضع على جنبيه ويكبر هو وقد يحتمل في المسألة التخيير بين الايماء والوضع مع أفضلية الثاني ولعله للجمع بين رواياتها الخالية كل واحدة عن ذكر الأخر ويستشهد له نجسة الحلبي السابقة ورواية زرارة المصححة عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء ولا يخفى ما في هذا الجمع والاستشهاد إما الأول فلان مقتضى الجمع بين الاخبار هو الجمع بين مضامينها مع الامكان وعدم التعرض في روايات كل من الامرين للاخر ليس له ظهور يغلب ظهور التعين من الامر فيها مع أن قوله إذا سجد في موثقة سماعة دال على الجمع لأن الظاهر من قول إذا سجد إذا اومى للسجود واما الاستشهاد برواية الحلبي وزرارة فان الظاهر منهما أفضلية وضع الجبهة على الشئ مع الانحناء بل هو صريح قوله (ع) في الأولى يضع جبهته على الأرض وفي الثانية يسجد على الأرض ولا خلاف في وجوب ذلك بل وجوب أقل الانحناء والوضع مع الامكان كما صرح به في المعتبر والمنتهى في باب السجود وأين هذا من محل الكلام الذي هو وضع الشئ على الجبهة مع الاعتماد أو بدونه من دون انحناء للبدن رأسا فاللازم حينئذ تنزيل الروايتين على من يتمكن من الوضع على الأرض لكن بصعوبة فقد رخص الشارع في العدول عن هذه المشقة إلى الايماء مع الأفضلية تحملها وهذا أولي من حمل بعض الأفضلية فيهما على ما لا ينافى التعين وكيف كان فالروايتان مؤولتان أو منزلتان وقد يستدل الوجوب وضع الشئ على الجبهة بوجوب مماسة الجبهة للشئ مع الانحناء ولا يسقط الأول بتعذر الثاني ولا يخلوا عن تأمل ويجب جعل السجود اخفض من الركوع لما ورد في صلاة العاري مع عدم القول بالفصل ولمرسلتي الصدوق المتقدمتين بالمنجزتين بما في شرح الروضة في هذا الباب وفي الذكرى في باب اللباس من نسبة إلى الأصحاب وفي كشف اللثام في باب السجود ان الاخبار والفتاوى ناطقة وبه ان حكى فيه عن المقنعة والصدوق ان السابح يعكس الامر وقواه لكنه لضعف مستنده المذكور هناك وندرة القائل به ولا يوهن في الشهرة الجابرة هذا مضافا إلى ما في المستفيضة الواردة في الصلاة ماشيا وعلى الراحلة من مراعاة أخفضية السجود وهي وإن كانت ظاهرة في النافلة الا ان مقتضى القاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الكيفيات المعتبرة مضافا إلى أن