وقتل مسلما لم ينكر إيمانه بينما خلي سبيل يهود صرحوا بيهوديتهم. وتجاسر على الذهاب إلى البصرة ولكن أنصاره فيما بعد تخلوا عنه فاضطر إلى الاستتار (وطلب الأمان فلم يؤمنه زياد وطلبه حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه) (الطبري 2 / 83) وكان ذلك في سنة 46 ه‍. أما الخطيم الباهلي فأظهر الفتنة أيضا فنفاه زياد إلى البحرين (ثم أذن له فقدم فقال له: الزم مصرك (بيتك). وقال لمسلم ابن عمرو (وهو والد قتيبة بن مسلم المشهور): اضمنه فأبى وقال: إن بات في بيته أعلمتك. ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم الليلة في بيته. فأمر (زياد) به فقتل وألقي في باهلة) (الطبري 2 / 83) ابن الأثير (3 / 351، 379).
ووقع حادث شبيه بهذا تماما هو الثالث من نوعه وذلك في سنة 50 ه‍. إذ خرج قريب الأزدي (الايادي: في (الكامل) ص / 677 س 11) وزحاف الطائي - وكانا ابني خالة - في سبعين رجلا فمروا بشيخ (يقال له حكال) من بني ضبيعة فقتلوه وتفرقوا بعد ذلك فقتل قريب. وبعد هذا الحادث اشتد زياد (وعامله بالبصرة سمرة بن جندب) على الخوارج وطالب أهل البصرة بأن يكفوه أمر الخوارج (الطبري 2 / 91) فثاروا بالخوارج فقتلوهم. وقد قتل زياد من الخوارج وحبس آلافا كثيرة (الطبري 2: 459). ولكن أمثال هذه الاعداد الكبيرة لا تقبل أدنى تصديق. وذلك أنه لا محل للكلام غن قسوة زياد على الخوارج وإنما فعل ما يقضي به منصبه وما فرض عليه القرآن (الكامل) (ص / 594). كان بأخذ القتلة بجرائمهم (1). وهؤلاء الخوارج البصريون كانوا يسلكون مسالك اللصوص والسفاحين وكانت الفوضى التي تسود البصرة بعكس (2) الكوفة مجالا ملائما لهم. وما كان لهم أن يعجبوا إذا عاملتهم الشرطة معاملة سائر المجرمين الذين يعكرون الامن. ولم يكن الشرفاء من الخوارج راضين عن هذا المسلك.
حتى إن أبا بلال لعنهم وأبرأ ذمة والي البصرة منهم.
ولم يكن زياد بل ابنه عبيد الله أشد من اشتد على الخوارج لما أن ولي أمر