الرواية على نحو الارسال، واما احتمال الارسال بإسقاط الواسطة بعدم المبالاة أو من باب التدليس أو الوجادة من دون الإجازة والتحقيق والتميز بين النسخ الصحيحة والمدسوسة فمطرود ومنفي بوثاقته وعدالته المجمع عليها، وهذه قاعدة عليها عرف العقلاء.
وإليك العناوين:
فقد روى عن ابن البرقي في الكتب الأربعة بعنوان: أحمد البرقي عن النوفلي حديث واحد (معجم رجال الحديث 2 / 13).
وبعنوان: أحمد بن أبي عبد الله 600 حديثا (المعجم 2 / 29) وبعنوان: أحمد بن أبي عبد الله البرقي 40 حديثا (المعجم 2 / 32) وبعنوان: أحمد بن محمد البرقي 47 حديثا (المعجم 2 / 230) وبعنوان: أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي 3 أحاديث (المعجم 2 / 235) وبعنوان: أحمد بن محمد أبي عبد الله 6 أحاديث (المعجم 2 / 233) وبعنوان: أحمد بن محمد بن خالد 830 موردا (المعجم 2 / 273) وروى مرسلا في الكتب المشار إليها بالعنوان الأخير 34 موردا، وتعداد الجميع / 1561 = 34 + 830 + 6 + 3 + 47 + 40 + 600 + 1 ورواياته في كتاب المحاسن يبلغ عددها ألفين وأربعمائة واثنين وستين ومجموع مراسيلها بالمعنى الأعم خمسمائة تقريبا أي أزيد منها بقليل وهي روايات في المآكل والمشارب والمساكن والمنافع المباحة والسنن التي يتسامح في أدلتها ولأجل ذلك تسامح في جمع الخمسمائة، وقس على ذلك باقي رواياته في سائر الكتب الروائية للمفيد والشيخ والصدوق وغيرهم، ومع الوصف يحق للمحقق التريث والتوقف عند كلام الشيخ في شأن ابن البرقي: أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل؟؟؟