الظاهر أن السند المذكور لا يخلو عن اشتباه، ويحتمل في طريق تصحيحه وجوه: من سقوط كلمة (علي) من البين، بأن يكون الأصل:
(عن علي بن أبي حمزة) كما سبق مثله في ذكر الأمارات، ومن تطرق التصحيف فيه.
ويحتمل أن يكون الأصل: (عن حريز) بدل (عن أبي حمزة) كما يقع كثيرا في الأسانيد: (الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام)، كما في الاستبصار، في باب من نتف إبطه في حال الأحرام (1)، وكذا في باب من قتل سبعا (2).
كما يحتمل أن يكون مصحفا (عن الحلبي) لكثرة رواية حماد عنه، كما هو ظاهر لمن تتبع في الأسانيد، إلا أنه ربما يقع الأشكال حينئذ، من أن حمادا، إن كان (ابن عثمان)، كما يشعر به روايته عن الحلبي، فالحسين بن سعيد، لا يروي عنه بغير واسطة قطعا.
وإن كان (ابن عيسى)، فهو لا يروي عن عبيد الله الحلبي فيما تعارف عند اطلاق الحلبي، كما ذكره في المنتقى (3).
ولكنه يندفع: بأن ما قطع به من عدم رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، ليس على ما ينبغي، فإن الظاهر من كتب الرجال إدراك الحسين، زمان مولانا السجاد، وبقائه إلى زمان مولانا الرضا عليهما السلام كما عن الشيخ في