المال إلى ورثة موسى عليه السلام واستبان للشيعة كذبهما في المقال (1) حرصا على المال) (2).
ولكنه مع منافاة ذيله لصدره، لا يعارض الأخبار الكثيرة المعمولة المعتضدة.
وأما الثاني: فقد ظهر مما مر أن الأصحاب، فيه على قولين ويمكن أن يستدل لاثبات وثاقته بوجوه:
الأول: بناء الأصحاب على العمل برواياته، كما يشهد عليه ما ذكره الشيخ في العدة بقوله: (وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل: عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى) (3).
وما ذكره المحقق في المعتبر، عند الكلام في الأسئار، فإنه بعد ما ذكر رواية عن علي بن أبي حمزة، وأجاب عما أورد على الاستدلال بروايته بواقفيته:
(بأن الوجه الذي عمل برواية الثقة، قبول الأصحاب وانضمام القرائن، لأنه لولا ذلك، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا يقطع بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء، كما عملوا هناك) (4).
ولو قيل: إنه يضعف بما ذكره المحقق في المعارج، موردا على الشيخ: (بأنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء) (2). أي: خبر عبد الله بن بكير،