(١) راجع (رجال النجاشي: ص 74) طبع بمبئ.
(2) قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - في (عدة الأصول: ص 56) طبع بمبئ سنة 1318 ه‍: " واما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا، ثقة في دينه متحرجا عن الكذب، غير متهم فيما يرويه اما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام، نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، إن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به " ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه: حفص بن غياث، وغياث بن كلوب ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة - عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.. ".
وما ذكره الشيخ رحمه الله - في العدة -: من كونه من العامة يخالف ما ذكره الكشي في رجاله - في ترجمة أخيه جميل - من قوله:
" عن محمد بن مسعود قال سألت أبا جعفر حمدان بن أحمد الكوفي عن نوح بن دراج، فقال: كان من الشيعة وكان قاضي الكوفة " وكذا يخالف ما ذكره النجاشي - في ترجمة أخيه جميل - من قوله: " واخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابنا وكان يخفى امره " وكذا ما ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة: من انه كان من الشيعة، راجع تعليقتنا - الآنفة - في ترجمة (نوح هذا).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، مدينة الكوفة ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب رجال النجاشي ⁽¹⁾، كتاب رجال الكشي ⁽¹⁾، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، غياث بن كلوب ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، حفص بن غياث ⁽¹⁾، نوح بن دراج ⁽²⁾، محمد بن مسعود ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾