يقال: فلان ما يليق درهما من جوده، أي ما يمسكه، ولا يلصق به. وقال المؤرج: سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من " يسر " فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة، فقال: الليل لا يسري وإنما يسرى فيه، فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه، ألا ترى إلى قوله تعالى: " وما كانت أمك بغيا " (1) [مريم: 28]، ولم يقل بغية، لأنه صرفها عن باغية. الزمخشري: وياء " يسري " تحذف في الدرج، اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، وهو ليعذبن، يدل عليه قوله تعالى: " ألم تر كيف فعل ربك - إلى قوله تعالى - فصب عليهم ربك سوط عذاب " [الفجر: 6 - 13]. وقال ابن الأنباري هو " إن ربك لبالمرصاد " [الفجر: 14]. وقال مقاتل: " هل " هنا في موضع إن، تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. ف‍ " هل " على هذا، في موضع جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير، كقولك: ألم أنعم عليك، إذا كنت قد أنعمت. وقيل:
المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى ": بل في ذلك مقنع لذي حجر.
والجواب على هذا: " إن ربك لبالمرصاد " [الفجر: 14]. أو مضمر محذوف. ومعنى (لذي حجر) أي لذي لب وعقل. قال الشاعر:
وكيف يرجى أن تتوب وإنما * يرجى من الفتيان من كان ذا حجر كذا قال عامة المفسرين، إلا أن أبا مالك قال: " لذي حجر ": لذي ستر من الناس. وقال الحسن: لذي حلم. قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حجر، ولذي عقل، ولذي حلم، ولذي ستر، الكل بمعنى العقل. وأصل الحجر: المنع. يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حجر، ومنه سمي الحجر، لامتناعه بصلابته: ومنه حجر الحاكم على فلان، أي منعه وضبطه عن التصرف، ولذلك سميت الحجرة حجرة، لامتناع ما فيها بها. وقال الفراء:
العرب تقول: إنه لذو حجر: إذا كان قاهرا لنفسه، ضابطا لها، كأنه أخذ من حجرت على الرجل.