(1) أرى أنه سقط عقيب قوله (فالسنة) تمام الكلام.
(2) في ص (ودعه).
(3) قال الشافعي: لا حجة فيه لأنه مرسل، ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه. يعني جابرا كذا في الفتح 2: 119.
(4) كذا في ص ولعله (إلا على صلاة الامام). أو (على أن الامام).
(5) قال ابن حجر استدل به (أي بحديث إمامة أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم) على نسخ صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الامام قاعدا كذا قرره الشافعي، وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد النسخ، وأقر الحافظ نسخ وجوب صلاة المأمومين قعودا، ثم قال وهو لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب، هذا حاصل ما ذكره في الفتح وأطال 2: 120.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، السائب بن يزيد ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، حياة النبي ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾