2 - إن تعبير ابن الوليد في مقام الاستثناء ليس بنسق واحد، حيث تارة يستثني ما رواه شخص معين ك‍ (محمد بن علي أبي سمينة) وأخرى يستثني ما ينفرد به شخص آخر ك‍ (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) وهكذا.
فالاستثناء تارة مطلق، وأخرى مقيد. وما جاء في العبيدي من قبيل الثاني، حيث قال:
"... أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع... " (1).
3 - الظاهر أن الاستثناء المطلق، كما ينفي روايات الشخص، كذلك يدل التزاما - عند أصحاب هذا الفن - على ضعف الشخص في نفسه أيضا، فيستفاد من ذلك تضعيفه، بخلاف الاستثناء المقيد، فإنه راجع إلى خصوص طائفة من رواياته، ولا مجال لدعوى الملازمة هنا.
4 - هناك عدة احتمالات في المراد الجدي لقوله: " بإسناد منقطع " والتعرض لها يخرجنا عن الايجاز. ولكن أظهرها أن المراد بذلك: الروايات التي لم يسمعها العبيدي عن المروي عنه مباشرة، وهذا كما يكون بالارسال بحذف الواسطة، كذلك يمكن أن يكون بنحو الوجادة، يعني أن العبيدي لم يسمع هذه الروايات من شيخه، وإنما وجدها في كتابه.
5 - هناك بعض القرائن تؤيد أن ابن الوليد رحمه الله كان يعتقد أن العبيدي لم يدرك يونس بن عبد الرحمن مباشرة، فهو في نظر ابن الوليد يروي تراثه إما بنحو الوجادة أو عن بعض ط أصحابه، عنه. وهذا بخلاف بقية رواة آثار يونس ك‍ (إسماعيل بن مرار) مثلا، فهو يروي تراثه مباشرة.
إذن، فالاشكال لم يكن في العبيدي نفسه، وإنما في روايته لكتب يونس، فلذا قام باستثناء كتب يونس التي هي برواية العبيدي.
.