خفي على شيخ الطائفة.
وقد تقدم في عبارة النجاشي نسبة ذلك إلى ابن الوليد، وذكر الأصحاب له.
فإن قيل: ما دام ابن الوليد هو الذي قام بهذا الاستثناء، فلماذا نسبة الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق؟
فإنه يقال: إن من الواضح من طريقة الشيخ الصدوق، وسيرته عملا، وتصريحه قولا أنه تابع في تصحيحه للاخبار وتضعيفه لها لقول شيخه ابن الوليد.
قال في كتابه (من لا يحضره الفقيه):
" وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه، ويقول: " إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا غير ثقة "، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ (قدس الله روحه) ولم يحكم بصحته من الاخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح " (1).
وقال في (عيون أخبار الرضا (ع)) تعليقا على حديث في سنده محمد بن عبد الله المسمعي: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث.
وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، فلم ينكره، ورواه لي " (2).
وعليه، فكل ما ينسب إلى ابن الوليد من هذه الأمور يصح نسبتها بلا تردد إلى تلميذه الشيخ الصدوق. وقد تقدم في عبارة النجاشي تبعية الصدوق لشيخه .