(1) كان الأنسب من شيخنا المؤلف رحمه الله التعبير بيوهم بدل يومى فان قوله عليه السلام في الزيارة: وأمره إليكم لا يومى إلى التفويض بعد أن كان التفويض مما نبرأ منه تبعا لائمتنا عليهم السلام وقد أمرونا في كثير من الأحاديث بلعن المفوضة وحتى قرنوهم بالغلاة ونعتوهم بالكفر والشرك.
وقد سبق من شيخنا المؤلف رحمه الله في الجزء السابع ص 295 ط (كمباني) نقلا عن عيون أخبار الرضا (ع) رواية حديث أبي هاشم الجعفري حين سأل الإمام الرضا عليه السلام عن الغلاة والمفوضة فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وولايتنا أهل البيت.
وكذلك خبر يزيد بن عمير المروى في العيون أيضا وقال فيه: دخلت على على ابن موسى الرضا (ع) بمرو فقلت له يا ابن رسول الله روى لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال: من زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه (ع) فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.
ونحو هذين الخبرين مما أوضح معنى تفويض أمر الخلق إلى الأئمة وأبطل قول المفوضة وأوجب لعنهم ومقاطعتهم. فكل ما ورد في هذه الزيارة الجامعة - وغيرها مما يوهم ظاهره التفويض ولا يومى إلى ذلك، فإنما هو محمول على رعايتهم عليهم السلام لأمر خلقه عز وجل وقيامهم بينهم باعلاء دينه إذ أنهم (ع) حججه على خلقه وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
ويزيد ما قلناه ايضاحا ما جاء في آخر الزيارة المذكورة من قوله (ع) واسترعاكم أمر خلقه أي جعلكم رعاة لأمرهم وولاة عليهم وأين هذا من التفويض المنهى عنه والملعون قائله؟

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽²⁾، الصبر ⁽¹⁾، الهدف ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام ⁽¹⁾، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾