(1) اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من منع عن انكاح الزاني ونكاح الزانية مطلقا لقوله تعالى في سورة النور 3: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
ومنهم من أجاز ذلك مطلقا للأحاديث الواردة في ذلك وادعاء نسخ الآية بقوله تعالى " وانكحوا الأيامى منكم " الآية أو بالأحاديث المروية في جواز ذلك كالحديث المروى المشهور عند راوي هذا الحديث.
والصحيح أن الآية ليست بمنسوخة لا بالآية ولا بالأحاديث لعدم المنافاة بين مقتضاهما والمراد بالزاني والزانية في هذه الآية، الثابت المتحقق في ذلك، كأن يثبت زناهما عند الحاكم العدل فيجرى عليهما حد الزناء فيكون شهادة العدول واجراء الحد عليهما موجبا لتحقق العنوان فيهما، أو يكونا من المشهورين بذلك عند العرف يعلمه كل أحد كان تكون الجارية ذات علم كما كن في الجاهلية، أو في بيوت معدة لذلك كالقلاع والمحلات المرسومة الآن لذلك، أو يكون الناكح هو الذي زنى بالمرأة قبل ذلك، فيكون تحقق العنوان عنده وجدانيا.
فعلى أحد هذه الموارد الثلاث تحكم الآية بتحريم النكاح، وما سوى ذلك مما قد يزنى الرجل وتزني المرأة ويكون زناهما مخفيا فخارج عن مدلول الآية الشريفة فتأمل.

مفاتيح البحث: سورة النور ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزنا ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽¹⁾