لاشترك فيها ولد الامام، وإذا لم تكن موروثة وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أوجبت المصلحة إمامته فقد بطل أيضا هذا المذهب.
وأما من ادعى إمامة محمد بن جعفر، عليه السلام بعد أبيه فإنهم شذاذ جدا، قالوا بذلك زمانا مع قلة عددهم وإنكار الجماعة عليهم، ثم انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد يذهب إلى هذا المذهب، وفي ذلك بطلان مقالتهم (1)، لأنها لو كانت حقا لما جاز أن يعدم الله تعالى أهلها (2) كافة حتى لم يبق (3) منهم من يحتج بنقله، مع أن الحديث الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا إليه لو صح وثبت، فكيف وليس هو حديثا معروفا ولا رواه محدث مذكور، وأكثر ما فيه عند ثبوت الرواية أنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا يقطع على الله عز وجل بصحتها، ولو كان صحيحا أيضا لما كان من متضمنه (4) دليل الإمامة، لان مسح أبي عبد الله التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة. وكذلك ضمه إلى صدره، وكذلك قوله: " إن أبي أخبرني أن سيولد لي ولد يشبهه، وإنه أمره بتسميته باسمه، وإنه أخبره أنه يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5) " ولا في مجموع هذا كله دلالة على الإمامة في ظاهر قول وفعل ولا في تأويله، وإذا لم يكن في ذلك دلالة على ما ذهبوا إليه بان بطلانه، مع أن محمد بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته، وتسمى بإمرة المؤمنين! ولم يتسم بذلك أحد ممن خرج من آل أبي طالب، ولا خلاف بين أهل الإمامة أن من تسمى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين عليه السلام فقد أتى منكرا، فكيف يكون هذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (6)، لولا أن الراوي لهذا الحديث قد وهم فيه أو تعمد الكذب.
وأما الفطحية فإن أمرها أيضا واضح، وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمن تأمله، وذلك أنهم لم يدعوا نصا من أبي عبد الله عليه السلام على عبد الله، وإنما عملوا على ما رووه من أن