هؤلاء كان أحق منهم الخبر (1).
انظر أيها العاقل إلى امامهم الجاهل، كيف يعارض النبي صلى الله عليه وآله العالم بالأسرار، والحكيم الناطق عن الوحي، ثم ما كفاه المعارضة والطعن في قسمته حتى يحلف بالله على ذلك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ومنها: أنه مع أبي بكر خالفا النبي صلى الله عليه وآله حال صحته، فقد ذكر الموصلي في مسنده، وأبو نعيم في حليته، وابن عبد ربه في عقده، وأبو حاتم في زينته، والشيرازي في التفسير المستخرج من الاثني عشر تفسيرا: أن الصحابة مدحوا رجلا بكثرة العبادة، فدفع النبي صلى الله عليه وآله سيفه إلى أبي بكر وأمره بقتله، فرآه يصلي فرجع، فدفعه إلى عمر وأمره بقتله، فدخل ورجع، فدفعه إلى علي عليه السلام، فدخل فلم يجده، فقال صلى الله عليه وآله: لو قتل لم يقع بين اثنين من أمتي اختلاف أبدا، وفي قول آخر: لو قتل لكان أول الفتنة وآخرها، وقد تقدمت الحكاية بتفصيلها في الفاتحة.
والعجب من الأول كيف تركه؟ وقد وصفوا للنبي صلى الله عليه وآله عبادته، وأعجب منه الثاني، أفكانا أعلم من النبي صلى الله عليه وآله بباطنه؟ وكانت تلك المخالفة سبب هلاك الأمة وضلالها.
وفي كتاب الصراط المستقيم: ان الرجل المأمور بقتله ذو الثدية رئيس الخوارج (2).
وقال العلامة في كشف الحق: قال ابن عباس: والله ما قتل ذلك الرجل الا أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين.
ومنها: ما في الحديث التاسع والسبعين بعد المائة من الجمع بين الصحيحين، أنه عليه السلام بعث أبا هريرة بنعليه يبشر بالجنة من شهد لله بالوحدانية متيقنا، فضربه