الطاق، وبريد بن معاوية، وأمثالهم من أهل العراق والحجاز وخراسان وفارس، وكانوا في وقت جعفر بن محمد عليهما السلام، وهم رؤساء الشيعة في الفقه والأحكام ورواية الحديث، وقد صنفوا الكتب، وجمعوا المسائل والروايات، وأضافوا أكثر ما اعتمدوه من الرواية إليه والى أبيه محمد بن علي عليهما السلام.
وكان لكل انسان منهم أتباع وتلامذة في المعنى الذي يتفرد به، وانهم كانوا يرحلون من العراق إلى الحجاز، ثم يرجعون ويحكون عنه الأقوال، ويسندون إليه الدلالات، وكانت حالهم في وقت الكاظم والرضا عليهما السلام على هذه الصفة، وكذلك إلى أبي محمد العسكري عليه السلام.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، لم تخل الامامية في شهادتها بامامة هؤلاء بالنص:
إما أن تكون صادقة محقة في نقل النص عليهم، فقد ثبت المطلوب. وان كانت كاذبة في شهادتها، يلزم أن يكون من سميناهم من أئمة الهدى عليهم السلام ضالين برضاهم بذلك، فاسقين بترك النكير عليهم، مستحقين للبراءة من حيث تولوا الكذابين، مضلين للأمة لتقويتهم إياهم، واختصاصهم من بين الفرق كلها، ظالمين في أخذ الزكوات والأخماس عنهم، وهذا باطل، لثبوت طهارتهم وعدالتهم وعلو درجاتهم بالاجماع والاتفاق.
الدليل السابع [تنصيص الرسول صلى الله عليه وآله على أن الخلفاء بعده اثنا عشر] أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن يكون بعده اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وفي بعض الأخبار: اثنا عشر أميرا كلهم من قريش.
ولا يخفى أن هذه رواية رواها العامة في صحاحهم بعدة طرق، وعدوها من الصحاح، تسخيرا من الله سبحانه، مع بغضهم وعداوتهم للامامية الاثني عشرية، وقد ورد هذا المعنى في كتب المخالف في عدة أحاديث: