بكفرهم، وهؤلاء لم يشترطوا العصمة، ولا النص الجلي، ولا الإحاطة بجميع الأحكام، بل اكتفوا في تعيين الامام بالدعوة والقيام، وما ذكرناه في اعتبار العصمة والنص والإحاطة بجميع الأحكام يبطل هذا المذهب.
وكل ما ذكرناه في بطلان الاختيار وسنذكره أيضا، يبطله، لأن هذا المذهب يرجع إلى القول بأن كل فاطمي اختار لنفسه الإمامة وقام ودعا الناس فهو امام، واعتقدوا أن نصب الإمام واجب على الرعية عقلا، فكلما يبطل اختيار الأمة في الإمامة يبطل مذهبهم.
ويبطل أيضا ما تواتر أن الأئمة اثني عشر، ويمكن ابطال هذا المذهب بأن القيام أعم من الإمامة، إذ كم من قائم كاذب، ولو كان القيام شرطا مع أنه لا يجوز ايقاعه الا من الامام، لزم الدور، وهؤلاء الزيدية في الفروع مقلدة لأبي حنيفة المخرب للشريعة الحنفية، وكفى هذا دليلا على بطلان مذهبهم.
وأما الإسماعيلية، فمذهبهم واضح البطلان، لسوء عقائدهم، وقبح مذاهبهم، وهؤلاء سموا بالإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام، وبالباطنية فلقولهم: كل ظاهر له باطن يكون ذلك الباطن مصدرا، وذلك الظاهر مظهرا له، ولا يكون ظاهر لا باطن له، الا هو مثل السراب، ولا باطن لا ظاهر له الا خيال لا أصل له، ولقبوا بالملاحدة لعدولهم عن ظاهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال.
ومذهبهم: أن الله تعالى أبدع بتوسط معنى يعبر بكلمة (كن) أو غيرها عالمين:
عالم الباطن وهو عالم الأمر، وعالم الغيب وهو يشتمل على العقول والنفوس والأرواح والحقائق كلها، وأقرب ما فيها إلى الله هو العقل الأول ثم ما بعده على الترتيب، وعالم الظاهر وهو عالم الخلق وعالم الشهادة، ويشتمل على الأجرام العلوية والسفلية، والأجسام الفلكية والعنصرية، وأعظمها العرش، ثم الكرسي، ثم سائر الأجسام على الترتيب.