واقعا في تلك الحال أيضا، بل يجوز أن يكون واقعا في زمان آخر، إما بأن يكون الواو للاستئناف لا للعطف، أو بأن يكون للعطف في مطلق الحدث، لا في وقوع الحدث في عين ذلك الزمان المخصوص.
ثم قال بعد كلام: واعلم أنا نحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يقتضيه سؤدده الجليل، ومنصبه العظيم، ودينه القويم، من الاغضاء عما سلف ممن سلف، فقد كان صاحبهم بالمعروف برهة من الدهر، فأما أن يكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه، فتركه لهم رفعا لنفسه عن المنازعة، أو لما رآه من المصلحة، وعلى كلا التقديرين فالواجب علينا أن نطبق بين أفعاله وأقواله بالنسبة إليهم وبين أولها، فان بعد تأويل من يتأوله من كلامه، فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل الآيات المتشابهة في القرآن، ولم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الأصول المقررة، فكذلك هاهنا (1).
ومما يدل أيضا على ما ادعيناه، ما في نهج البلاغة من كلامه عليه السلام: زرعوا الفجور، وسقوه الغرور، وحصدوا الثبور، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة، الان إذ رجع الحق إلى أهله، ونقل إلى منتقله (2).
قال ابن أبي الحديد بعد كلام له في الشرح: ثم ذكر عليه السلام أن لهم خصائص حق الولاية، والولاية الامرة. فأما الامامية، فيقولون: أراد نص النبي صلى الله عليه وآله عليه وعلى أولاده، ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله على الخلق.
ثم قال عليه السلام: وفيهم الوصية والوارثة. أما الوصية على الخلق، فلا ريب عندنا